يهدف هذا الهدف إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة. ويركز على الحد من العنف والجريمة والفساد، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، ودعم المشاركة المجتمعية.
