تحرص الإمارة على تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من المشاركة الفعّالة في تطوير التشريعات واللوائح التنظيمية. وتتيح الإمارة للجميع فرصة تقديم المرئيات والآراء حول مشاريع الأنظمة واللوائح المقترحة قبل إقرارها رسميًا، بما يضمن أن تكون القرارات مستندة إلى تقييم شامل لمختلف وجهات النظر والخبرات.