HTTPS
أهداف سياسة ضوابط المشاركة الإلكترونية
تهدف ضوابط المشاركة الإلكترونية إلى:
- تعزيز الشفافية في جميع الجهات الحكومية.
- تشجيع المشاركة الإلكترونية واعتماد آلياتها لتحسين الخدمات الحكومية.
- رفع مستوى التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين والقطاع الخاص.
- تمكين المستفيدين من المشاركة الفعّالة في صناعة القرار وتقديم الاقتراحات والشكاوى.
- ضمان استجابة الجهات الحكومية لملاحظات المستفيدين وتحسين تجاربهم الرقمية.
أهم الضوابط الرئيسية للمشاركة الإلكترونية
1. ضوابط طرح المواضيع والمحتوى للمشاركة
- طرح الموضوعات والمشاريع الحكومية عبر قنوات رسمية واضحة ومتاحة للجمهور.
- توفير معلومات دقيقة وكافية عن كل موضوع أو خدمة مطروحة للمشاركة.
- الالتزام بسياسات البيانات المفتوحة وحماية البيانات الشخصية عند نشر المعلومات.
2. تمكين المستفيدين من المشاركة
- إتاحة قنوات متعددة للمشاركة مثل: المنصات الوطنية، البريد الإلكتروني، المنصات الاجتماعية، والنماذج الإلكترونية.
- توفير آليات لتقديم المقترحات والشكاوى والمتابعة المستمرة لها.
- تمكين الفئات المختلفة بما في ذلك كبار السن، الأطفال، وذوي الإعاقة، من المشاركة بسهولة.
- تبسيط اللغة وتقديم المحتوى بصيغ مفهومة وواضحة.
3. نشر نتائج المشاركة
- إعلان نتائج الاستشارات العامة عبر القنوات الرسمية مثل منصتي "استطلاع" و"تفاعل".
- توضيح أثر مقترحات المستفيدين على القرارات الحكومية النهائية.
- نشر تحديثات حول التعديلات الجديدة على الأنظمة أو السياسات التي شارك فيها الجمهور.
4. الالتزام بالتشريعات والسياسات الوطنية
- الالتزام بسياسة الحكومة الرقمية، سياسة البيانات المفتوحة، وسياسة حماية البيانات الشخصية.
- احترام الأنظمة الصادرة عن الجهات الوطنية المختصة (البيانات، الأمن السيبراني، التشريعات الحكومية).
لقراءة ملف ضوابط المشاركة الإلكترونية الصادر من هيئة الحكومة الرقمية هنا